به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که حامد مظاهریان سکانداری آن را برعهده دارد، جزئیات ۱۱ اقدام خود را  تشریح کرد.

موضوعات پرداخته شده در این گزارش در بخش‌هایِ ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی و غیرمالی، توسعه سامانه های اطلاعاتی و افزایش دسترسی به اطلاعات بخش مسکن، تقویت سیستم تامین مالی متکی بر پس‌انداز در حوزه مسکن، نهادسازی برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تکمیل واحدهای مسکونی و خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه‌های مسکن مهر و تغییر رویه تامین مالی مسکن مهر به منظور کاهش آثار تورمی تکمیل طرح مسکن مهر،  تدوین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه کنترل ساختمان، نظارت مستمر بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی سازمانها، راهبري کنترل و نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها در سطح کشور در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برنامه‌ریزی برای تهیه سند استراتژیک مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM و برگزاری كنفرانس مربوطه، پيگیری امور مربوط به تعيين مدل ارزيابي و اعطای نشان تعالی HSE  ، تهيه آيين‌نامه اجرايی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، است.  

۱. ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی و غیرمالی

به منظور سیاستگذاری بهینه و همچنین تقویت بازار مسکن وجود ابزارها و نهادهای مالی و غیرمالی ضروری است. در این راستا ایجاد ابزارها و نهادهای جدید و توسعه ابزارهای موجود، در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت. از جمله این بازارها و نهادها به شرح ذیل است:

- توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی مسکن

- تدوین دستور العمل و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

- تدوین دستور العمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

- بازنگری در دستورالعمل استفاده ازشرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن

- تدوین دستورالعمل و راه‌اندازی صندوق‌های وام و پس‌انداز منطقه‌ای

- اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

- افزایش قابل توجه سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن

۲. توسعه سامانه های اطلاعاتی و افزایش دسترسی به اطلاعات بخش مسکن

از جمله راهکارهای افزایش شفافیت و رقابت در بخش مسکن ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و افزایش دسترسی به اطلاعات در این بخش است. از جمله اقدامات انجام شده در این راستا شامل موارد ذیل است:

- توسعه سامانه اطاعات بازار املاک و مستغلات

- ایجاد سامانه پایه ملی املاک و اسکان کشور

- انتشار دوره ای اطلاعات کامل بازار مسکن

۳.تقویت سیستم تامین مالی متکی بر پس انداز در حوزه مسکن

با توجه به محدودیت منابع مالی در ایران، از جمله راهکارهای توسعه تامین مالی بخش مسکن در ایران، استفاده از سیستم تامین مالی متکی بر پس اندازِ خانوارهای متقاضی مسکن است. به منظور استفاده از این سیستم، صندوق پس انداز مسکن یکم راه اندازی گردید که تاکنون نزدیک به سیصد هزار فقره سپرده گذاری در این صندوق صورت پذیرفته است.

به منظور استفاده از ظرفیت مالی و غیرمالی تمامی دستگاه ها و نهادهای حمایتی فعال در کشور (از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و...)، ایجاد نهاد مسکن اجتماعی با حضور این نهادها، در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی، مصوبه آن از هیات دولت اخذ شد.

۴ -  نهادسازی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد  
به منظور استفاده از ظرفیت مالی و غیرمالی تمامی دستگاه ها و نهادهای حمایتی فعال در کشور (از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و...)، ایجاد نهاد مسکن اجتماعی با حضور این نهادها، در دستور کار قرار گرفت. همچنین برای اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی، مصوبه آن از هیات دولت اخذ گردید.

۵. تکمیل واحدهای مسکونی و خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه های مسکن مهرو تغییر رویه تامین مالی مسکن مهر به منظور کاهش آثار تورمی تکمیل طرح مسکن مهر

هرچند شروع پروژه های مسکن مهر در سطح کشور در دولت های نهم و دهم آغاز گردید ولی بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود در این پروژ ها، طی چند سال اخیر تکمیل گردید. همچنین به دلیل عدم پیش بینی خدمات زیربنائی و روبنائی برای سهم بالائی از پروژه های مسکن در ابتدای شروع طرح مسکن، به منظور قابل سکونت شدن پروژه های مسکن مهر، علاوه بر تکمیل واحدهای مسکونی، تامین خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه های مسکن مهر نیز طی چند سال اخیر در دستور کار بوده است.

لازم به ذکر است برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن، از محل منابع بانک مرکزی تسهیلات پرداخت می گردید که این شیوه تامین مالی دارای آثار تورمی بود. در دولت یازدهم و دوزادهم به منظور کاهش آثار تورمی اجرای طرحمسکن مهر ترتیبی اتخاذ گردید که تامین مالیِ تکمیل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر با استفاده از اقساط بازگشتی تسهیلات پرداخت شده به این طرح صورت پذیرد و منابع جدیدی از طریق بانک مرکزی به این طرح تزریق نشود.

۶.تدوین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه کنترل ساختمان

لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف تعریف و تنظیم استاندارد یکپارچه ارائه خدمات حرفه ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات و نیازمندیهای عمومی تولید پروژه های فارغ از نوع کاربری، منابع تأمین مالی و هویت های کارفرمایی است. کلیه مشخصات فنی و شرایط اختصاصی کارفرمایان به این حداقل‌ها اضافه می‌شود و اهداف پشتیبانی این لایحه و آئین نامه کنترل ساختمان شامل ۱- ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان مطابق معیارهای بین المللی ۲- صیانت از حقوق سرمایه‌گذار، بهره‌بردار و جامعه ۳- ایجاد شرایط اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی.

۷. نظارت مستمر بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی سازمانها.

با عنایت به قانون " ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب سال ۱۳۸۷ و نظر به وظائف نظارتی وزارت متبوع در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن، نظارت عالی بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور توسط معاونت مسکن و ساختمان به طور مستمر انجام گردیده و در این راستا نسبت به ابلاغ دستورالعمل ها به اداره كل استان ها و سازمان نظام مهندسي و نيز معرفی متخلفین به شورای انتظامی سازمان ها اقدام گردیده است.

۸. راهبري کنترل و نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها در سطح کشور در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

با هدف اجراي مطلوب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختان مبني بر نظارت عاليه بر ساخت و سازها، بهبود كيفيت ساختمان‌ها و اهداف مصرح در قانون و ارزيابي استانها در راستاي اجراي مقررات ملي ساختمان اقدامات در خور توجهي صورت گرفته است كه اهم آن عبارتند از:

 الف- تقسيم بندي استان‌های کشور به پنج گروه و همچنين برگزاري نشست­هاي منطقه­اي با هدف تشریک مساعی در نحوه برخورد با مسائل و به اشتراک‌گذاری تجربیات ارزنده هر استان

ب- تشكيل كميته ايمني در استان­ها براي ثبت و مستند سازي وقایع و حوادث ساختماني در استان و تجزيه و تحليل آنها و همچنين با تعامل و پي­گيري موضوعات ايمني از دستگاه­هاي متولي شاهد ارتقاء سطخ ايمني در كارگاه­هاي ساختماني باشيم.

پ-تشكيل كميته مصالح ساختماني در استان ها براي پايشارزيابي مصالح مصرفي استاندارد در سطح كارگاه هاي ساختماني و همچنين سطح سنجي گزارش­هاي خدمات فني و مهندسي  ارائه شده توسط آزمايشگاه هاي داراي مجوز از ادارات كل راه و شهرسازي

ت_بازنگري چك‌ليست‌هاي ارزيابي و تهيه نرم افزار نظارت عاليه و پياده سازي طرح آزمايشي در سطح كشور باهدف:

- یکپارچه نمودن روند انجام بازدیدهای نظارت عالیه در کل کشور

- امکان اخذ گزارشات به روز در هر زمان توسط کارشناسان و مدیران

- امکان ارزیابی ادارات کل راه و شهرسازی استانها به صورت آنلاین

- ایجاد بایگانی الکترونیکی اطلاعات بازدیدها

- آسیب شناسی رعایت مقررات ملی در مناطق مختلف کشور با بر اساس گزارشات داینامیک

- امکان لینک نرم افزار به سامانه های نرم افزاری سایر ارگانها مانند: شهرداری، نظام مهندسی، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی و...

ج_تشكيل كميته راهبردي بررسي وضعيت ديوار ها و مهار ميان قاب ها (ديوار هاي پيراموني و تيغه هاي داخلي)   باتوجه به اينكه در زلزله­هاي اخير كشور شكست ميان قاب‌ها و ديوارهای بنايی بيش از هر المان سازه‌ای ديگر، باعث تلفات مادی و جانی مي­‌شود به همين منظور در حال بررسی و تهيه جزئيات اجرايی و ايجاد روند يكپارچه در كل كشور

چ_دريافت گزارشات نظارت عاليه در قالب چك ليست‌های تهيه شده

ح_ تهيه و بررسی پهنه‌بندی گسلی استان‌ها و بررسی آخرين وضعيت ساخت و ساز  غير مجاز بر روی گسل‌ها

۹. برنامه‌ریزی برای تهیه سند استراتژیک مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و برگزاري كنفرانس مربوطه

صنعت ساخت و ساز به سمت انقلاب BIM در مقیاس جهانی حرکت می کند. دلایل پذیرش در سراسر جهان روشن است، تجسم بهبود یافته و ارتباط مفهوم طراحی، عناصر ساخت و ساز دقیق تر و واضح تر، تخمین مقادیر سریع تر، بهبود هماهنگی و تشخیص برخورد، صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در وقت و بسیاری دیگر از خروجی های بهبود یافته است. در شرایط رکود حاکم و کمبود مشاغل مهندسی ساختمان، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوین بخصوص BIM می تواند راهگشای ارائه خدمات جدیدی در بازارهای داخلی و خارجی باشد. بستر سازی، هدایت و حمایت مسئولان می تواند افق های روشنی پیش روی مهندسان قرار دهد. اگرچه  در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎیﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎختمان از ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ BIM  بنا به دلايل زيادي با مشكلات فراوان مواجه هستيم. لكن در راستاي اجرايي نمودن آن از سال گذشته اقدامات زيادي در خصوص تنظيم سند استراتژيك بيم كشور بعمل آمده است و درحال تهيه نقشه راه اين سيستم هستيم. برخي از فوائد بی آی ام عبارتند از:

١- کاهش هزینه ها و ریسک نهائی کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان و مهندسین.

٢- افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در مرحله اداره و بهره‌برداری از پروژه.

٣- قابلیت اتخاذ و اِعمال تصمیم گیری های سریع تر و صحیح تر به علت در دسترس بودن اطلاعات همگون از پروژه.

٤- کاهش در هزینه های مطابقت پروژه با استانداردهای  طراحی، ساخت و بهره برداری.

٥- افزایش ایمنی در کلیه مراحل انجام پروژه.

۱۰. پيگیری امور مربوط به تعيين مدل ارزيابي و اعطای نشان تعالي HSE  

در راستای برنامه‌های بلندمدت بخش مسکن و ساختمان، بهبود و توسعه شاخص‌های زندگی شهروندان و همچنین  برای تحقق بند ۸ ماموریت و چشم‌انداز وزارتخانه با محوریت ایمن‌سازی ساختمان‌ها و ترویج مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر اساس مدل تدوین شده دانشگاه تهران نسیت به پیاده‌سازی گسترده طرح ارزیابی پروژه‌ها و مجتمع‌های ساختمانی به لحاظ HSE اقدام نموده و دستاوردها و نتایج اجرای مرحله اول را در قالب جشنواره نشان تعالی HSE به نمايش گذاشته شد. هدف از اجراي طرح عبارت است از:

-فرهنگ‌سازی HSE

-ارتقاء HSE در پروژه‌ها و مجتمع‌های ساختمانی

-تثبیت نقش صنعت بیمه در توسعه HSE و انتقال ریسک

-ارتقاء دانش و توان عملیاتی HSE پیمانکاران

-معرفی توانمندی‌های نوین علمی، فنی و خدماتی HSE در صنعت ساختمان

در همین راستا آموزش ارزیابان در سراسر کشور به صورت مجازی انجام پذیرفت و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از ارزیابان در آزمون برخط (online) از مباحث آموزش داده شده شرکت نمودند. در اين زمينه در مرحله اول ۵۰ شرکت ساختمانی خواستار ارزیابی و دریافت نشان تعالی HSE بودند که از مجموع ۵۰ شرکت ۴۶ شرکت ارزیابی شدند و ۴ شرکت از دور خارج شدند. از تعداد ۴۶ شرکت باقیمانده ۵ شرکت موفق به دریافت نشان تعالی یک ستاره از هفت ستاره شدند. اميد مي‌رود ادامه اين روند به ارتقاي وضعيت ايمن در پروژه‌هاي ساختماي منجر شود.

۱۱. تهيه آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

برای وزارت راه و شهرسازی، مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با مصرف انرژی در ساختمان مهم‌ترین ابزار، در جهت نیل به اهداف تعیین‌شده در برنامه پنج ساله کشور، محسوب می‌شوند، و لازم است برای دست‌یابی به بالاترین میزان اثربخشی مقررات و ضوابط، توانمندی‌های بالفعل و بالقوه در کشور، دقیقاً شناسایی گردند و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، به ‌نحو مقتضی ملاک عمل قرار گیرند. در حال حاضر بخش ساختمان با مصرف بیش از حد انرژی یک عامل بسیار مهم تولیدآلاینده در کشور می باشد. گرچه قوانین و مقررات متعددی در زمینه ساخت و ساز و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور تدوین شده است ولی خلا وجود آیین نامه اجرایی این قوانین و مقررات در رابطه با مباحث محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان مشاهده می‌گردد. آيين نامه حاضر با هدف دستيابي به سياستهاي زير تدوين شده است.

۱. کاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان، اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخش ساختمان واصلاح الگوي رفتاري مصرف کننده انرژي در بخش ساختمان

۲. افزايش بهره وري در بخش انرژي ساختمان و منابع توليد مصالح ساختماني

۳. اصلاح مباحث مقررات ملي ساختمان، ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در جهت کاهش مصرف انر‌ژي در بخش ساختمان

۴. حرکت به سمت و سوی ساخت ساختمان‌های سبز و صفر انرژی و توجه به بازیافت مصالح ساختمانی، انرژی و آب

۵. اتخاذ رویکرد درون زا و برون نگر در مدیریت انرژی ساختمان

۶. اولویت دهی به بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی در اجرا با تاکید بر حفظ نقش سیاست گذاری و نظارتی دولت

۷. توجه به فناوری‌های بومی در توسعه بهینه‌سازی انرژی ساختمان کشور و بهره‌گیری حداکثری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بیوگاز، زمین گرمایی و ...

۸. بهره‌گیری از مصالح بومی و اقلیمی و توجه به طراحی و بهره‌گیری از تجهیزات نوین سرمایشی و گرمایشی مطابق با شرایط اقلیمی

۹.تغییر ساختار طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها مطابق با الگوهای نوین بهینه سازی مصرف انرژی و رشد استفاده از تجهیزات نوین اقلیمی

۱۰. کاهش رشد مصرف انرژی و آلاینده‌های زیست محیطی مطابق با تعهدات ملی و بین المللی در بخش ساختمان کشور